قضت
محكمة النقض المصرية ببراءة هاني سرور عضو مجلس الشعب (إحدى غرفتي
البرلمان) عن الحزب الوطني الحاكم وجميع المتهمين في القضية المعروفة باسم
أكياس الدم الملوث.
وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في نوفمبر/تشرين
الثاني 2009 على هاني سرور وشقيقته بالسجن ثلاث سنوات بتهمة توريد أكياس
دم فاسد لوزارة الصحة المصرية, مما أدى إلى إصابة 13 شخصا.
وإلى
جانب سرور رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية، كانت
الاتهامات موجهة أيضا إلى شقيقته نيفين سرور التي تشغل منصب العضو المنتدب
للشركة، وحلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بوزارة
الصحة، ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشؤون الدم
ومشتقاته بالوزارة.
وأثناء الجدل في تلك القضية قال خبراء وموظفون
كبار في وزارة الصحة والسكان إن الإبر الموجودة في أكياس حفظ الدم تؤذي
المتبرعين وإن الأكياس تتسبب في فساد الدم وتعرض حياة المرضى وصحتهم
للخطر.
وقبل الإدانة في نوفمبر/تشرين الثاني 2009
كانت محكمة مصرية برأت سرور الذي كان وكيلا للجنة الصناعة في مجلس الشعب،
وستة آخرين من بينهم شقيقته في أبريل/نيسان 2008 من تهمة توريد مئات آلاف
من أكياس الدم الفاسدة إلى مستشفيات وزارة الصحة المصرية.
وقالت جماعات معارضة حينها إن براءة سرور تعود
لانتمائه للحزب الوطني الذي يترأسه الرئيس حسني مبارك، وهو حزب الأغلبية
في مجلس الشعب.
