قال أحمد الريان صاحب شركات توظيف الأموال سابقا إنه سيعود إلى نشاطه التجارى والاقتصادى لكن فى مجال المستلزمات الطبية والصيدلية نظرا لأن بناته صيدليات وطبيبات.
وأضاف لـ«الشروق» خلال وجوده أمس بدار القضاء العالى لإنهاء إجراءات التحفظ على أمواله أنه سيبتعد تماما عن نشاط توظيف الأموال ولن يستثمر أموال الآخرين مرة أخرى.
ولفت إلى أنه لن يقبل أن يظل «من غير شغل وعاطل» على حد قوله، بل سيعمل فورا، ولكنه قال: «تغيبت عن السوق لفترة طويلة، وهذا يحتاج إلى أن أعود لدراستها مرة أخرى، وأعرف احتياجاتها والمنافسين، لكى أبدأ من جديد».
وحول الحظر القانونى على ممارسته لأى نشاط تجارى لصدور حكم عليه فى جناية فى قضية توظيف الأموال، رد الريان بأنه سيعمل بأسماء بناته ويقترض من البنوك بأسمائهن، فلا توجد مشكلة من منعه من التعامل باسمه.
وأرجع سبب اختياره مجال المستلزمات الطبية والصيدلية والتجميل إلى أن هذا هو تخصص بناته ويمكنه الاستفادة من خبراتهن فى هذا المجال.
وكان الريان قد توجه أمس بصحبة محاميه إلى دار القضاء العالى، والتقى رئيس نيابة التحفظ على الأموال لمدة ساعة طلب خلالها تصفية التحفظ على أمواله.
واستقبل الأهالى الريان بالأحضان ورحبوا به، ودعوا له بالنجاح، واعتبر الريان أن ذلك دليل على حب الناس له، وأنه ليس خطرا على الأمن العام كما ورد فى قرارات اعتقاله، فضلا أن أحدا لم يتعرض له بسوء، فلم تحدث إثارة كما رددت بعض الجهات، بل فرح المواطنون بخروجه، على حد قوله.
وأكد أنه تم الحكم عليه بالسجن 15 عاما فى قضية توظيف الأموال بالإضافة إلى 7 سنوات اعتقال بقرار من وزير الداخلية وكلما تظلم على قرار اعتقاله كانت وزارة الداخلية تبلغ المحاكم أنه خطر على الأمن العام ومحكوم عليه فى قضايا شيكات بدون رصيد.
وأوضح أنه فى شهر مايو قرر الرئيس مبارك تضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ بحيث يطبق على المتهمين فى قضايا المخدرات والإرهاب فقط، وليس فى قضايا الأموال، وحيث إن «القضايا الخاصة بى كلها تعاملات مالية، فلم يصدر وزير الداخلية قرارا جديدا باعتقالى، لكن وجود أحكام شيكات ضدى أخر الإفراج عنى».
وأضاف: تم سجنى وأنا عمرى 33 عاما وأنا شاب وحاليا عندى 55 سنة اتحبست فى أيام شبابى والحمد لله، ولكن لا أعترض على مسلك الحكومة معى أو وزارة الداخلية.
وكشف أن ودائع المودعين فى شركاته عام 1988 وصلت إلى 5 مليارات و200 مليون جنيه حيث إن المودعين تركوا البنوك ووظفوا أموالهم داخل شركات الريان فى التجارة والاستثمار الحر بمبدأ المكسب والخسارة، وكانوا متمسكين بالشركة وكانت الشركة عندها مشروعات وكمًّا هائلا من الأراضى وشدد على عدم وجود حسابات بنكية له فى الخارج، وعندما تمت إثارة هذا الأمر معه فى النيابة، قام بإصدار توكيل للنائب العام للكشف عن سرية حساباته فى البنوك الأجنبية، وتبين عدم وجود أى حسابات.
وكشف أن بعض التجار ردوا له الجميل وساعدوه بعد سجنه فى إمداده بالمال كى يخرج من محبسه نظرا لأنه ساعدهم بالمال قبل دخوله السجن دون ضمانات عليهم.
وأضاف الريان أن عدد المودعين بشركاته تجاوز 200 ألف مودع، وكان الاتفاق معهم على المكسب والخسارة، والحمد لله لم أتعرض لخسائر، ولكن التحفظ على أموالى سبب أزمة كبيرة ومنعنى من رد أموال المودعين.
وأكد أن قضيته بدأت بسبب اعتراض البنك الدولى، الذى اعترض على أن شركات الريان تدفع أرباحا 22% وهى نسبة أعلى من نسبة الفوائد بالبنوك التى تدفع 9%، وطلب البنك الدولى من الحكومة المصرية إنهاء ظاهرة شركات توظيف الأموال، وبالفعل تم إغلاق الشركات وإحالة أصحابها للمحاكمة، خاصة أن ودائع البنوك تضاءلت مقابل ودائع شركات توظيف الأموال.
ونفذت الحكومة شروط البنك الدولى حتى يوافق على إقراضها، وهو ما حدث فعلا بعد ذلك.
ونفى الريان دفعه رشاوى للمسئولين الحكوميين، قائلا إن مصطلح كشوف البركة تم طرحه من بعض الخبثاء من الإعلام والصحافة، لكن كان هناك موظفون سابقون فى الحكومة على المعاش نحرص أن يعملوا معنا لتسهيل القيام ببعض الأعمال داخل الوزارات نظرا لخبراتهم السابقة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن المستشار رجائى العربى النائب العام الأسبق حاول حل مشكلة المودعين، حيث كان عقلية جمعت بين الحجة القضائية والفكر الاقتصادى المرن ولكن الحكومة كانت تجهض أى فرصة للحلول فى عهده.
وأضاف أن شقيقه فتحى الريان سافر واشترى كميات من الذرة الصفراء وأعطاها للحكومة فى ظل الأزمة التى كانت تمر بالبلد وتم شكره من وزير الزراعة يوسف والى فى مجلس الشعب دون القيد بالاعتماد والعملة، ولكن تم تحريك قضية ضدى فيما بعد، وظلت محل تحقيق فى نيابة الأموال العامة حتى عام 2004 بعدها حفظها النائب العام.
وأشار إلى أنه قبل تأسيس شركة الريان كان يعمل فى مجال تجارة العملة والمضاربة وهو فى الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطرى وكان يملك 250 مليون جنيه سنة 1980وترك الطب وتفرغ للتجارة.
وأكد الريان شكره للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذى أنهى مأساته بعد 23 عاما من المحنة داخل السجون والمحاكم.
